فهم أحدث متطلبات الامتثال القانوني في الإمارات العربية المتحدة
تُعرف الإمارات العربية المتحدة ببيئتها الملائمة للأعمال، لكنها تمتلك أيضًا إطارًا قانونيًا منظمًا لضمان عمل الشركات بشكل أخلاقي وضمن القانون. إن فهم ومتطلبات الالتزام القانونية الحديثة أمر بالغ الأهمية لعملية تشغيل سلسة لعملك. إليك ما تحتاج لمعرفته حول أحدث معايير الالتزام القانوني في الإمارات:
1- لوائح المضمون الاقتصادي (ESR)
تم تقديم لوائح المضمون الاقتصادي لتوحيد الإمارات مع المعايير الضريبية العالمية. يجب على الشركات التي تقوم بأنشطة ذات صلة، مثل عمليات الشركات القابضة والخدمات المالية أو أعمال الملكية الفكرية، تلبية متطلبات المضمون، بما في ذلك:
- أداء الأنشطة المدرة للدخل الأساسية (CIGAs) داخل الإمارات.
- الإدارة والتوجيه من داخل الإمارات.
- توفر موظفين كافيين، ومقرات، ونفقات داخل الإمارات.
يمكن أن تؤدي المخالفة للوائح ESR إلى فرض غرامات، لذلك يجب على الشركات تقديم إشعار ومعلومات ESR كما هو مطلوب.
2-الملكية النهائية المستفيدة (UBO)
تتطلب لوائح UBO من الشركات الكشف عن مالكيها النهائيين المستفيدين، وهم الأفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون بشكل كبير في الشركة. تهدف متطلبات UBO إلى زيادة الشفافية ومنع غسل الأموال أو الاحتيال.
يجب على الشركات الحفاظ على سجلات دقيقة للـ UBO وتقديمها للسلطات المعنية.
3- مكافحة غسل الأموال (AML)
تم تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات لتتوافق مع المعايير الدولية. يجب على الشركات الآن وضع سياسات قوية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك العناية الواجبة بالعملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والحفاظ على سجلات مالية كافية. تتحمل بعض الشركات، مثل المؤسسات المالية والمراجعين ووكلاء العقارات، مسؤوليات إضافية بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال.
4- الضريبة على الشركات
ستدخل الإمارات ضريبة اتحادية على الشركات اعتبارًا من يونيو 2023، تطبق على الشركات التي تحقق أرباحًا خاضعة للضريبة تتجاوز 375,000 درهم. قد تواصل الشركات في المناطق الحرة، إذا استوفت بعض المتطلبات، الاستفادة من إعفاءات ضريبية. يجب على الشركات الاستعداد لضريبة الشركات من خلال تقييم أنظمتها المالية، وإجراء التخطيط الضريبي، وضمان الامتثال لمتطلبات الإبلاغ.
5- قوانين حماية البيانات
قدمت الإمارات قوانين صارمة لحماية البيانات لحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك قانون حماية البيانات الإماراتي وقانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). يجب على الشركات ضمان جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية بما يتماشى مع هذه اللوائح. قد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات وأضرار في السمعة.
الخاتمة:
يتطور المشهد القانوني في الإمارات لتعزيز الشفافية ومنع الجرائم المالية والتوافق مع المعايير العالمية. من الضروري البقاء على اطلاع بأحدث متطلبات الامتثال لتجنب الغرامات وضمان بقاء عملك في الجانب الصحيح من القانون. تواصل مع محترفي القانون لضمان أن عمليات شركتك تمتثل بالكامل.
